مئة و اربعون ألف أستاذ صوتوا لصالح “التفويج” والتدريس يوما بيوم

موقع التعليم الجزائري للاستاذة عقيلة طايبي يقدم لكم اليوم

قررت وزارة التربية، العودة إلى نظام “التقويم” السابق الذي كان معتمدا قبل كورونا، إذ سيتم برمجة ثلاثة اختبارات فصلية بدل تقويمين اثنين في السنة الدراسية بداية من الموسم القادم، مع رفع الحجم الساعي للحصة الواحدة إلى 60 دقيقة عوض 45 دقيقة شريطة التقليص في عدد الحصص الأسبوعية.

كشفت مصادر “الشروق” على اطلاع بالملف، أن مصالح وزارة التربية، قد نصبت فوج عمل باشر مهامه بثانوية الرياضيات بالقبة، أي تم تكليفه بإعادة ضبط التدرجات الاستثنائية للتمدرس الموجه لتلاميذ الطور الثانوي، مع مراجعة المخططات الاستثنائية للتمدرس الموجهة لتلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط، وإدخال تعديلات جوهرية عليها تتوافق مع الحجم الساعي الأسبوعي المتاح الذي سيخضع للتعديل، وذلك بغية تخفيف الضغط على الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، خاصة عقب الشكاوى التي رفعوها بسبب كثرة الحصص الدراسية التي أثقلت كاهلهم.

وقالت مصادرنا بأن 200 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، قد أجابوا على الأجوبة الستة التي طرحتها وزارة التربية الوطنية عليهم، ضمن الاستبيان الرقمي الأول من نوعه الذي أطلق مؤخرا، وعلى أساس نتائجه سيتم تحديد موعد الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022، إذ تحفظ أغلب الأساتذة على قضية التخفيض في الحجم الساعي إلى 45 دقيقة، وعليه فقد تقرر مبدئيا الرفع فيه إلى 60 دقيقة شريطة التقليص في عدد الحصص المبرمجة أسبوعيا لتخفيف الضغط عليهم، بالمقابل فقد تمت الموافقة على العودة إلى “نظام التقويم” السابق الذي كان معتمدا قبل كورونا، والمتضمن برمجة ثلاثة اختبارات فصلية في السنة الدراسية عوض برمجة تقومين اثنين، وذلك عقب رفض الأساتذة مواصلة العمل “بفترتين للتقويم” ضمن الاستبيان الوطني.

وأضافت، المصادر ذاتها بأن أكثر 160 ألف أستاذ ما يعادل نسبة من 80 بالمائة وطنيا، من أصل 200 ألف أستاذ، قد أكدوا على أن المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة قد قامت باحترام البروتوكول الصحي الوقائي بشكل تام ومحكم، مؤكدين بأنهم لم يقفوا على أي خرق له طيلة الموسم الدراسي الجاري، في حين أن 70 بالمائة من الأساتذة ما يعادل 140 ألف أستاذ وطنيا قد قبلوا العمل “بنظام التفويج” والتدريس “بنظام التناوب” يوما بيوم في الدخول المدرسي المقبل للسنة الثانية على التوالي، شريطة فتح مناصب مالية تكون كافية لتغطية كافة الأفواج التربوية، على اعتبار أن “التفويج” يفرض تقسيم القسم التربوي الواحد إلى فوجين فرعيين.